تقرير: الدول العربية استضافت 15% من المهاجرين في العالم خلال 2020

استضافت الدول العربية حوالي 15% من المهاجرين واللاجئين في العالم (أي نحو 41.4 مليون مهاجر ولاجئ)، واستضافت 12 دولة من المنطقة 14% من العمال المهاجرين في العالم.

وكشف تقرير "حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية لعام 2021"، أن المنطقة العربية لا تزال منطقة منشأ وعبور رئيسية، وإحدى الوجهات المفضّلة للمهاجرين الدوليين والأشخاص الذين هُجّروا قسرا، في عام 2020، 

أطلق التقرير، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشف التقرير عن أن نحو 9.3 مليون لاجئ قصدوا المنطقة التماسا للحماية، منهم 3.6 مليون لاجئ من المشمولين بولاية مفوضية اللاجئين، و5.7 مليون فلسطيني من المسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). 

وأضاف: أنه فيما يتعلق بالهجرة إلى الخارج، فقد هاجر 32.8 مليون شخص أو أجبروا على النزوح من البلدان العربية في عام 2020 حسب التقديرات، بينما مكث 44% منهم في المنطقة.

ويمثل اللاجئون من حيث عددهم مجموعة بارزة حيث بلغت نسبة اللاجئين القادمين من بلدان عربية 43% من مجموع اللاجئين المشمولين بولاية مفوضية اللاجئين (8.9 مليون شخص من أصل 20.7 مليون شخص في العالم).

وأكّدت النتائج أن الهجرة والتهجير القسري يشكّلان مصدر قلق واهتمام سياسي في البلدان العربية، بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على التحديات طويلة الأمد ومعاناة المهاجرين واللاجئين، والتي ازدادت وطأتها بسبب جائحة كـوفيد-19.

ويلقي التقرير الضوء على البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بالهجرة في المنطقة العربية، حيث يستكشف الاتجاهات والأنماط الحالية للهجرة، ويقدم النتائج الرئيسية لكل مجموعة من البلدان، إضافة إلى آخر التطورات في السياسات المتعلقة بالهجرة في المنطقة. 

وفي الفترة التي امتدت بين إبريل 2019 وديسمبر 2020، تبنّت دول عربية مجموعة من السياسات والتدابير المتعلقة بحَوْكمة الهجرة واللجوء وانعدام الجنسية، كما شاركت في العديد من الحوارات على مختلف المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والثنائية. 

ويتناول التقرير هجرة اليد العاملة، والهجرة غير النظامية، ومعاملات القبول، وتأشيرات السفر وتصاريح الإقامة، والوصول إلى الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتهجير القسري وحماية اللاجئين، وحَوْكمة المغتربين والشتات، وغيرها من التدابير التي تؤثر على حقوق المهاجرين واللاجئين.

واستجابة للسياق والتحديات الحالية، يعرض التقرير توصيات لإجراء تغييرات منهجية على سياسات الهجرة اللازمة لحماية حقوق الإنسان وتمكين المهاجرين واللاجئين، لا سيما في أوقات الأزمات، وتتوافق التوصيات مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وأهداف الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين ويقدم خارطة طريق للعمل.

ومن بين التوصيات، تسهيل مسارات الهجرة النظامية، والحد من الهجرة غير النظامية وحماية المهاجرين، من أجل تمكين المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج من العودة طوعا على نحو يراعي حقوقهم وكرامتهم.

ويدعو التقرير إلى تعزيز وصول المهاجرين إلى آليات العدالة، وضمان حصول المهاجرين على جوازات سفرهم ووثائق هوياتهم وغيرها من الأوراق الشخصية اللازمة لتسهيل السفر، وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية بصرف النظر عن الوضع من حيث الهجرة أو العرق أو الإثنية أو نوع الجنس أو الجنسية.

ويأتي التقرير ثمرة للشراكة بين المنظمات الثلاث، وبدعم من 11 وكالة من وكالات الأمم المتحدة الأعضاء في التحالف القائم على قضايا الهجرة في المنطقة العربية.